به نقل از «قدس آنلاین»

سخنگوی دولت: بیش از ۵ هزار مجموعه نیمه‌فعال و تعطیل اقتصادی، در دو سال اخیر فعال شده است

تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۱۱۴۷۱

به گزارش قدس آنلاین به نقل از فارس، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم، در گفت و گویی تلویزیونی در مورد تصمیم دولت در خصوص برجام، گفت: در حوزه برجام ما توافق را برای توافق دنبال نمی‌کنیم، بلکه ما توافق را برای رسیدن به هدف از بین رفتن مؤثر تحریم‌ها دنبال می‌کنیم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه ۲۰۰ شبکه با ابزارهای رسانه‌ای مختلف آن قدر به شیوه‌های مختلف اخبار منفی منتشر می‌کنند که نکند اخبار خوب به گوش مردم برسد، گفت: مثلاً در این ۲ سال ماهواره خیام در اختیار ما قرار گرفت که به این وسیله ما توان تصویربرداری زیر یک متر در تمام نقاط را داریم و می‌توانیم سطح زیر کشت کالاهای اساسی، میزان ذخایر و منابع آبی را ارزیابی کنیم و حتی برای امدادرسانی از آن استفاده کنیم، در این مدت به تواتر اخبار خوب داشتیم از موفقیت‌های نوجوانان‌مان در المپیادهای مختلف گرفته تا دستاوردهای دولت اما این رسانه‌ها هیچ کدام را منتشر نکردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیش از ۵ هزار مجموعه نیمه فعال و غیرفعال، در این دو سال فعال شده است

وی در پاسخ به این سوال که در این دو سال چقدر شغل ایجاد کردید، عنوان کرد: یکی از اولویت‌های مهم دولت ایجاد شغل بوده، یکی اینکه رشد اقتصادی را ایجاد کنیم و یکی هم به طور خاص مشکل کارخانه‌های تعطیل و نیمه تعطیل را حل کنیم، بیش از ۵ هزار مجموعه نیمه فعال و غیرفعال و مشکل‌دار، در این دو سال فعال شده است، آن بخشی که دولت می‌تواند کمک کند وارد شده و حمایت کرده است. مثلاً ما امسال توانستیم تمام کاغذ کتاب‌های مورد نیاز کتاب‌های درسی را برای اولین بار از داخل تأمین کنیم. همچنین نرخ بیکاری ما که دو رقمی بوده در این دو سال یک رقمی شده و به ۹ درصد رسید. در این دو سال از حدود ۷۶۰ هزار تا بالای یک میلیون شغل در سال ایجاد شده است.

سخنگوی دولت سیزدهم با اشاره به اینکه ما دوگانگی بین بخش خصوصی و دولت نداریم، اظهار کرد: ما چهار میلیون شغل نیاز داریم، دولت در این راستا دو اقدام کلان انجام داد، یکی اینکه فعالیت کسب و کارها را سهل‌تر کرد و درگاه مجوزها فعال شد، اینکه ۹۷ درصد مجوزها از طریق سامانه اعطا می‌شود جهشی اساسی در حوزه کسب و کارهای بخش خصوصی است، دولت در این مسیر هم حمایت‌گری هایی گذاشت تا این امر با سهولت بیشتری انجام شود. در سال ۱۴۰۱ تسهیلات بانکی را ۴۵ درصد افزایش داد که از این میزان ۸۴ درصدش هدایت نقدینگی به سمت توسعه کسب و کارها رفت.

نظام بانکی ما سالم و بدون ایراد نیست

بهادری با اذعان به اینکه نظام بانکی ما سالم و بدون ایراد نیست، گفت: خیلی از بانک‌های ما زیان‌ده هستند، خلق نقدینگی و هدایت به سمت بخش مولد ندارند، دولت برای همه اینها برنامه دارد، اغلب بانک‌های دولتی ما زیان‌ده بودند، اما با جلوگیری از ریخت و پاش‌ها، بدهی‌های بزرگ دولت به بانک‌ها را تسویه کردیم در حال حاضر جز بانک سپه همه از زیان‌دهی خارج شدند، همچنین بانک مرکزی برای ناترازی بانک‌ها که موجب خلق پول می‌شد برنامه‌ریزی کرد.

وی ادامه داد: همه بانک‌ها ماه به ماه ارزیابی می‌شوند و متناسب با آن اجازه داده می‌شود تسهیلات برای ماه بعد بدهد، یعنی طراحی صورت گرفت که بانک بتواند به سمت اقدامات مولد حرکت کند و اگر به سمت اقدامات ناسالم برود خودش محدودیت بیشتری خواهد داشت، به همین شکل در حوزه‌های مختلف بانک مرکزی برنامه‌های مختلفی برای سالم‌سازی بانک‌ها دارد. اصلاح ناترازی شبکه بانکی جز اصلاحات ناترازی است.

بهادری جهرمی با اشاره به اینکه وام‌های خرد زیر ۱۰۰ میلیون نیاز به ضامن ندارد، گفت: اگر برای چنین وام‌های بانک‌ها ضامن خواستند، مشکل را به معاونت نظارت بانک مرکزی گزارش دهید، اگر وام قانونا به شما تعلق می‌گیرد و در نحوه پرداخت سخت‌گیری می‌کنند حتماً باید به بانک مرکزی گزارش کنید.

حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار مسکن تأمین زمین شده است

سخنگوی دولت در خصوص مشکلات حوزه مسکن نیز توضیح داد: ما در حال حاضر به حدود چهار میلیون مسکن نیاز داریم که از این میان حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار مسکن تأمین زمین شده، که قرار است در همین دولت تحویل داده شود. همچنین در همین هفته دولت ۱۰۰ هزار واحد تحویل داده می‌شود. ۴۵۰ هزار واحد نیز در دست سازنده است.

وی ادامه داد: چون دولت می‌داند موضوع مسکن موضوع مهمی است، دو کار ساختاریِ جدی کرده یکی اینکه کمیسیون ویژه مسکن در دولت راه‌اندازی کردیم که هفتگی جلسه دارند و در مورد نهضت ملی مسکن تصمیم‌گیری کرده و بررسی‌های لازم را انجام می‌دهند. دیگر اینکه برای کوتاه مدت نظام پرداخت اتحادیه‌های املاک را اصلاح و اتحادیه‌های مسکن را ساماندهی کردیم، همچنین سامانه‌ای فعال کردیم تا موجر و مستأجر قرارداد خود را در آنجا ثبت کنند. این اقداماتی است که دولت برای کوتاه مدت در حوزه مسکن انجام داد تا مشکل اجاره‌نشینان نیز تا زمانی که مشکل اساسی در حوزه ساخت مسکن رفع شود، به صورت مقطعی کاهش پیدا کند.

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: بهادری جهرمی سخنگوی دولت وام هفته دولت دو سال سخنگوی دولت بانک مرکزی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۱۱۴۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف پاسخ داد

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی،‌ توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف درباره مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

بیشتر بخوانید: قالیباف: منتظر برنامه دولت برای مدیریت بازار ارز هستیم

متن نامه معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/

کد خبر: 1228508 برچسب‌ها محمدباقر قالیباف